بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. اسلام (2)
  4. نظام رفتاری، احکام و اصول فقه اسلام (3-2)
  5. جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

جایگاه و محدوده حقوق جنسی زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده رقیه السادات مؤمن

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 540

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

یکی از گرایش های غریزی بشریت میل جنسی است، که در مکتب وحی در کنار پرورش و رشد سایر استعدادها و ابعاد وجودی آدمی، لازمه رسیدن به تکامل حقیقی و قرب الی الله است. اهمیت و جایگاه میل جنسی در آدمی چنان است، که هرگونه افراط و تفریط در آن، نتیجه ای جز سقوط به مراتب نازلة وجود نخواهد داشت.

یکی از بهترین شیوه هایی که بدین منظور تبیین شده است، ارضاء میل جنسی در سایه ازدواج، و برخورداری از رابطه ای همراه با عشق، مودت و رحمت می باشد.
در تفکر اسلامی ازدواج صحیح و تشکیل خانواده دریچه ورود برکات و خیرات و گامی مهم و اساسی در راستای تکامل آدمی و رسیدن به مقام انسانیت است.
اما پرسش این ­است که جایگاه تمتعات جنسی زوجین، به هنگام تعیین ماهیت عقد نکاح چیست؟
گرچه ارضای جنسی یکی از اهداف مهم تشکیل خانواده است، اما باید دید که آیا تمام هدف نکاح است؟ زیرا هدف و غایت از ازدواج نیل به امور گوناگونی است، که به طور قطع رابطه جنسی زن و مرد یکی از مهمترین آنهاست. اما آیا طبق اعتقاد برخی فقها و حقوقدانان، اتحاد جنسی تمام سبب نکاح است؟ و یا مباح بودن رابطه زناشویی جزء سبب نکاح می باشد؟

با توجه به مسائل مطرح شده؛ نگارنده اهداف زیر را در این پژوهش دنبال کرده است:
تعیین جایگاه تمتعات جنسی زوجین در ماهیت نکاح؛
مشخص نمودن حقوق و تکالیف متقابل جنسی زوجین و ضمانت اجراهای آن در نظام حقوقی ایران؛
تعیین جایگاه و حدود تمایلات جنسی زوجین با تمسک به ادله استنباط احکام.

سؤالات اصلی پژوهشگر در این اثر عبارتنداز:
1. جایگاه روابط جنسی زوجین در تعیین ماهیت نکاح چیست؟
2. حدود و میزان حقوق جنسی زوجین در نظام حقوقی اسلام چگونه ترسیم می شود؟
3. میزان انطباق مصادیق حقوق جنسی زوجین در قوانین و مقررات با فقه اسلامی چگونه است؟
4. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق جنسی در فقه و نظام قانونی ایران چگونه است؟

همچنین فرضیات پژوهشگر عبارتنداز:
1. اگرچه نکاح شامل برخی قواعد مربوط به معاملات معوض می گردد، اما نمی توان با اطمینان بضع را در برابر مهریه قرار داده و نکاح را عقد معوض دانست. بنابراین، مبطل بودن شرط عدم رابطه جنسی، از باب اهمیت خطیر این امر در نکاح می باشد، نه اینکه تمام ذات نکاح بسته به آن باشد.
2. تتبع در ادله مربوط به حق استمتاع جنسی زوجین، نشان می دهد که ادله تنها در مقام بیان اصل تکلیف جنسی بوده، و بیانگر حق مطلق نیستند. بلکه به واسطه ادله ای مانند لاضرر و لاحرج، و برخی موازین عرفی مقید می شوند.
3. مسأله حقوق و تکالیف جنسی زوجین در قرآن، روایات و فقه شیعه به خوبی وبا جزئیات دقیق تبیین شده، اما برخی مصادیق حقوق و تکالیف جنسی زوجین مندرج در فقه مانند قسم (الزام به همبستری با زن) و... در قوانین ومقررات ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
4. ضمانت اجرای نشوز زن در فقه امامیه، مواردی از قبیل وعظ، هجر وضرب بوده، وسقوط حق نفقه زن هم بدان اضافه می شود. از آن سو، نشوز مرد نیز باعث ایجاد حق شکایت زن نزد حاکم، و درخواست طلاق می گردد. قوانین ایران ضمانت اجرای نشوز زن را سقوط نفقه، حق ازدواج مجدد مرد، اجرت المثل و نحله حین طلاق به درخواست مرد و... قرار داده اما به ضمانت اجرای نشوز مرد هیچ اشاره ای ندارد.

این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر متون فقهی حقوقی، و روایی حدیثی، مشتمل بر سه بخش و نُه فصل است به شرح زیر می باشد:

بخش اول با عنون «کلیات» از دو فصل زیر تشکیل شده است.
فصل اول با عنوان «جایگاه غرایز در خلقت آدمی» در مورد حقیقت نفس و اصل وجود غریزه در انسان به بحث پرداخته است.
در فصل دوم تحت عنوان «جایگاه غریزه جنسی در اسلام»؛ در مورد نظام اخلاق جنسی؛ کارکردهای غریزه جنسی؛ محدوده ارضای غرایز جنسی و چگونگی ارضای غریزه جنسی بحث شده است.

بخش دوم با عنوان «جایگاه و قلمرو حقوق جنسی زوجین» از سه فصل زیر تشکیل شده است.
در فصل سوم با عنوان «جایگاه روابط جنسی زوجین در امر نکاح»، پیرامون هدف و غایت نکاح؛ تعریف فقهی- حقوقی نکاح؛ ماهیت فقهی- حقوقی نکاح؛ و فلسفه نکاح و شروط جنسی ضمن عقد نکاح بحث شده است.
در فصل چهارم تحت عنوان «تعریف حقوق جنسی زوجین»، در مورد نشوز و تمکین در فقه و وظایف زوجیت در قانون مدنی بحث شده است.
در فصل پنجم با عنوان «محدوده حقوق جنسی زوجین»، در مورد قلمرو و دامنه حقوق جنسی زوج؛ قلمرو و دامنه حقوق جنسی زوجه؛ مصادیق حقوق جنسی زوجه؛ انحلال نکاح به واسطه مشکلات جنسی و فروعات و مسائل مربوط به آمیزش زوجین بحث شده است.

بخش سوم تحت عنوان «آثار و ضمانت اجرای حقوق جنسی زوجین»، از سه فصل زیر تشکیل شده است.
در فصل ششم تحت عنوان «آثار و نتایج تمکین جنسی زوجه»، در مورد الزام زوج به انفاق؛ استقرار تمام مهریه؛ ثبوت اجرت المثل و نحله و توارث بحث شده است.
در فصل هفتم با عنوان «موارد جواز خودداری زوجین از تمکین خاص»، در مورد انتخاب مسکن علیحده؛ عدم تأمین نفقه متناسب با شؤونات و وضعیت زوجه؛ استفاده از حق حبس برای زوجه و وجود بیماری در زوج یا زوجه بحث شده است.
در فصل هشتم تحت عنوان «ضمانت اجرای عدم ایفای وظایف زناشویی»، در مورد ضمانت اجرای عدم تمکین خاص زوجه؛ ضمانت اجرای نشوز زوجه در قرآن کریم؛ اسقاط حق نفقه زوجه ناشزه در فقه امامیه؛ ضمانت اجرای نشوز زوجه در حقوق ایران؛ اولویت و ترتیب ضمانات اجرایی؛ ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه منقطعه؛ دعوای زوج مبنی برالزام به تمکین زوجه؛ ضمانت اجرای عدم ایفای وظایف جنسی زوج؛ ضمانت اجرای نشوز زوج در قرآن کریم؛ ضمانت اجرای نشوز زوج در فقه امامیه و ضمانت اجرای نشوز زوج در حقوق ایران بحث شده است.

با توجه به یافته ­های پژوهش صحت و سقم فرضیات به شرح زیر است:

سؤال اول: جایگاه روابط جنسی زوجین در تعیین ماهیت نکاح چیست؟ فرضیه اول: اگرچه نکاح شامل برخی قواعد مربوط به معاملات معوض می­گردد، اما نمی­توان با اطمینان بضع را در برابر مهریه قرار­داده و نکاح را عقد معوض دانست. بنابراین، مبطل بودن شرط عدم رابطه جنسی، از باب اهمیت خطیر این امر در نکاح می­باشد، نه اینکه تمام ذات نکاح بسته به آن باشد. براساس نتایج حاصله ازدواج یک امر جامع و متشکل از اهداف متعدد و مختلف تکاملی است. از این روی روابط جنسی در عین اهمیت، تمام هدف نکاح نبوده و این امر در تعریف و تعیین ماهیت عبادی و غیر معوض نکاح نمودار است. از این روی براساس قول مشهور فقها، اتحاد جنسی مقتضی ذات عقد نکاح نبوده و شرط خلاف آن صحیح است. بنابراین، فرضیه اول که اشاره به مبطل بودن شرط عدم رابطه جنسی داشته، خلاف قول مشهور فقها بوده، و مردود اعلام می­شود.

سؤال دوم:حدود و میزان حقوق جنسی زوجین در نظام حقوقی اسلام چگونه ترسیم می­شود؟ فرضیه دوم: تتبع در ادله مربوط به حق استمتاع جنسی زوجین، نشان می­دهد که ادله تنها در مقام بیان اصل تکلیف جنسی بوده، و بیانگر حق مطلق نیستند. بلکه به واسطه ادله­­ای مانند لاضرر و لاحرج، و برخی موازین ­عرفی مقید می­شوند. جامعیت نظام قانون­گذاری اسلام در تبیین حقوق جنسی زوجین باعث می­شود، که ادله تنها به بیان حقوق جنسی زوج نپرداخته، و حقوق جنسی زوجه و مصادیق آن را نیز به روشنی تعیین نماید. ارائه این وظایف مشترک به معنای اطلاق و بی محدوده بودن این حقوق، به خصوص در ناحیه زوج نبوده، و به واسطه اصول و قواعد موجود در این نظام محدوده­ای عرفی عقلایی پیدا می­کند. از این روی اصل فرضیه یاد شده صحیح می­باشد.

سؤال سوم :میزان انطباق مصادیق حقوق جنسی زوجین در قوانین و مقررات با فقه اسلامی چگونه است؟ فرضیه سوم: مسأله حقوق و تکالیف جنسی زوجین در قرآن، روایات و فقه شیعه به خوبی و با جزئیات دقیق تبیین شده، اما برخی مصادیق حقوق و تکالیف جنسی زوجین مندرج در فقه مانند قسم، الزام به همبستری با زن و... در قوانین و مقررات ایران مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه نظام حقوقی ایران برگرفته از فقه امامیه است، اما در باب حقوق و وظایف جنسی زوجین و ضمانت اجراهای مربوط به آن، در موارد بسیاری سکوت اختیار نموده، و برخی قوانین موجود در این خصوص نیز با ابهام و اجمال مواجه است، که این امر موجب اختلاف در رویه قضایی و تشتت آراء می­گردد. از این روی فرضیه سوم نیز صحیح است.



سؤال چهارم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق جنسی در فقه و نظام قانونی ایران چگونه است؟ فرضیه چهارم: ضمانت اجرای نشوز زن در فقه امامیه، مواردی از قبیل وعظ، هجر وضرب بوده، و سقوط حق نفقه زن هم بدان اضافه می­شود. از آن­سو، نشوز مرد نیز باعث ایجاد حق شکایت زن نزد حاکم، و درخواست طلاق می­گردد. قوانین ایران ضمانت اجرای نشوز زن را سقوط نفقه، حق ازدواج مجدد مرد، اجرت المثل و نحله حین طلاق به درخواست مرد و... قرار داده اما به ضمانت اجرای نشوز مرد هیچ اشاره­ای ندارد. فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص نشوز جنسی زوجین، به بیان ضمانت اجراهایی پرداخته­اند که برخی از آنها همچون سقوط انفاق زوجه ناشزه، در هر دو مشترک بوده، و برخی همچون وعظ، هجر و ضرب زوجه تنها در فقه، و برخی چون عدم امکان اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق، عدم استحقاق به دریافت اجرت المثل و نحله، عدم برخورداری از شرط تنصیف دارایی زوج و اجازه اختیار همسر دیگر، صرفاً در قوانین موضوعه ایران پیش­بینی شده­اند. اما در مورد نشوز زوج قوانین ایران ساکت نبوده، و امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را، در دو فرض پیش­بینی نموده است. یکی در فرض عدم انفاق زوج، و دیگری عدم اتیان وظایف از جانب زوج که منتهی به عسر و حرج زوجه می­شود. در قوانین کیفری ایران نیز، نشوز زوج در مورد ترک انفاق، جرم­انگاری شده است. اما در خصوص نشوز جنسی زوج، با وجود اتفاق فقها بر تعزیر زوج، قوانین کیفری ساکت هستند. از این روی قسمت اخیر فرضیه چهارم که مدعی است نظام حقوقی ایران به ضمانت اجرای نشوز مرد هیچ اشاره­ای ندارد، مردود است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط